حددت محكمة النقض المصرية، السبت ، جلسة 18 أبريل/نيسان المقبل، لنظر الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلي السابق، و1537 آخرين، على إدراجهم في قوائم المنظمات والشخصيات المتطرفة.

ويفرض قانون الكيانات والقوائم المتطرفة، "على الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد ، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية".

وقال محمد عثمان ، محامب لاعب الكرة السابق، عقب صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة ، قبل قرابة عامين، وتحديدًا في 17 يناير/كانون الثاني 2015، بإدراج موكله على تلك القوائم، لمدة 3 أعوام كاملة، وفقًا لقانون الكيانات والقوائم المتطرفة، إنه يثق فى نزاهة القضاء المصري وقبول الطعن المقدم عن أبو تريكة أمام محكمة النقض، نظرًا لسلامة موقف موكله القانوني.

وتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة الجنايات لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظرًا لاستناد الحراك المسلح والعمليات المتطرفة على الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للتطرفيين ماديًا ومعنويًا.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات متطرفة، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات المتطرفة ولمدة 3 أعوام كاملة، وفقًا للقانون ، كما وافقت المحكمة على ذلك وأصدرت حكمها الذي ينظر الطعن المقدم عليه أمام محكمة النقض.