أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل أن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات "لكننا ليس لدينا هذا الرفاهية حاليا، وأضاف إسماعيل إن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم.

أوضح إسماعيل خلال مؤتمر صحافي أن أمس كان يوما مهمًا فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف، وأن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذي يُنفذ مصري ورفع الدعم ليس قرارًا جديدًا، لافتا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك إلى الأمام، وأن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات المهمة في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
 
وأكد شريف إسماعيل أن القرارات كافة التي تم اتخاذها في قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل. وشدّد شريف إسماعيل على أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على توضيح الصعوبات التى تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه.

فيما قال وزير المال عمرو الجارحي إن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت  من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي أن مصر تعاني ارتفاع عجز الموازنة خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة في الصرف على برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجارحي خلال مؤتمر صحافي داخل مقرّ مجلس الوزراء، أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضروري وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف. وأضاف وزير المال أن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطي الذي كان لدى مصر، لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار، وبالتالي يجب أن يكون لدينا رغبة فى زيادة التصدير، فأي إجراءات تتم في أسعار البترول ستخفف الضغط على موازنة الدولة.

ومن جانبه قال وزير التموين محمد علي المصليحي إنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر، وأنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغيرالمستحقين بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه. وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمّنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.