نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقدم بلاده بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له.

وقال أبو زيد بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية إنه على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمى للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح فى أقرب فرصة ممكنة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من تداول بعض وسائل الأعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لاسيما وأن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً فى أديس آبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولى على الجانب السودانى خلال الأيام التالية.

وأعلنت وزارة الري السودانية أن "طلب مصر بإبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة إن صح فهو غير قانوني".

وقال رئيس الجهاز الفني في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد إن الخرطوم "لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة".

وذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر إثيوبية دون أن تذكرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول السوداني: "لم يصلنا إخطار رسمي بذلك"، مشيرا إلى أن" الطلب المصري، إن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ومصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد".

وذكرت صحيفة "أديس فورشن" الأثيوبية أمس أن مصر طلبت من إثيوبيا إبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولي كطرف محايد في التحكيم، وجاء الطلب في رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلمها وزير خارجيته سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مؤخرا.