بدأت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل في جزيرة الوراق, وأكدت وزارة الزراعة أنه يتم الآن حصر المخالفات، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بتكثيف معدلات الإزالات في كافة المحافظات.

وأعلن المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، الانتهاء من حصر جزيرة الوراق بالكامل، وتسليمها لوزارة التخطيط، موضحًا أن أعمال الحصر تتم لباقي الجزر الموجودة في القاهرة والجيزة، لحصر الاشغالات والتعامل معها بالقانون، وذلك في إطار متابعة ملف جزر النيل، التي تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان.

وأوضح كمال أنه تم تجميع البيانات من خلال هيئة المساحة بما لديها من بيانات، والتنمية الزراعية بصفتها صاحبة الولاية التي تتعامل على الأراضي بحق الانتفاع أو الإيجار، ووزارة الري ممثلة في قطاع حماية النيل والضرائب العقارية.

ولفت رئيس هيئة المساحة، إلى أن اللجنة تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للأراضي، من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعًا للتلاعب.

وكشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي، أن إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2015 بلغ "26 ألف و651" حالة تعدي، تم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة , وكانت جزيرة الوراق قديمًا تشتهر بالزراعة حتى تحولت إلى كتلة سكنية، وما بين سندات ملكية وأوراق حكومية وأحكام قضائية يحاول أهالي الجزيرة إثبات ملكيتهم منازلهم التي تقع على ضفاف النيل.

 وترجع أزمة جزيرة الوراق منذ أن أصدر الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة، الأمر الذي دفع الأهالي لرفع دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم في الأرض.