كشف مسؤول إثيوبي، أن بلاده سلمت مصر رسميًا خطة الملء بسد النهضة، والتي تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر حكومي مصري أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء. وقال ممثل الجانب الإثيوبس في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، جديون أصفاو: إن إثيوبيا سلمت مصر رسميا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمى من وزير المياه الإثيوبي.

وأكد أصفاو، في تصريحات من إثيوبيا على هامش الاحتفال بيوم النيل، أن الخطاب رحب بأي مقترحات من مصر أو السودان، مشيرًا إلى أن الخطاب كان تأكيدًا على التزام إثيوبيا بإعطاء المعلومات وأي خطط تتعلق بالسد، في محاولة للوصول إلى آلية للملء لا تتسبب في أي تأثير ذو ضرر على مصر والسودان. وعن تفاصيل خطة الملء، قال أصفاو: "قدمنا عددًا من الخيارات يمكن حسمها بعد التشاور مع الممثلين الفنيين من مصر والسودان لاتباع أفضل وسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث على حد سواء خلال سنوات الملء، دون التسبب في أي أضرار بالغة"، مشيرا إلى أن الملء سيكون في مدى زمني يبدأ من خمس سنوات ولكن سيحدده أيضا فريق فني مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية".

وأضاف أصفاو أن هناك توجيهات جيدة من الرؤساء للجنة الثلاثية للعمل بمبدأ الدولة الواحدة وليس ثلاث دول، والخروج بحلول مبتكرة والتركيز على الملء والتشغيل، والتأكيد على استكمال الدراسات فور الانتهاء من اعتماد التقرير الاستهلالي. وكانت القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا المنعقدة في إثيوبيا نهاية يناير/ كانون الثاني الماضى، قد اتفقت على عقد اجتماع عاجل يضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، للاتفاق على النقاط العالقة بشأن الاتفاق على ملء خزان السد وعملية التشغيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري مطلع على ملف حوض النيل، أن الخطة التي تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبي لم تلق توافقا عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات".

وقال المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن مصر أكدت في القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه في 2015 وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية. وأكد أن هناك تحركات رسمية للتأكيد على ضرورة الإسراع بالعملية التفاوضية والدفع باستكمال الدراسات من دون أي محاولات لعرقلة هذا المسار الذي لن يكون له أي بديل في الوقت الحالي لحسم المسائل العالقة.

وفي الوقت نفسه، نفى وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن يؤثر بدء تخزين المياه بسد النهضة على السد العالي، قائلًا: "إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء أكان مرتفعًا أو متوسطا أو أقل من المتوسط، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية".

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره مع صحيفة أخبار اليوم، السبت، أن هناك إعلان مبادئ وأطرًا سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ولا أعتقد أن أديس أبابا والخرطوم سوف تخالفان تلك الأطر. وأكد أن هناك إصرارًا من الجانب المصري على إنهاء مفاوضات السد بشكل يحمي مصالح الجميع، لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال بعضنا عن بعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف.

وأعلن المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، أنه تمكّن خلال الـ6 أشهر الماضية من جمع نحو 800 مليون بر إثيوبي، كتبرّعات لبناء السد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). وقال مدير قسم الإعلام في مكتب المجلس الوطني الإثيوبي، هيلو ابرهام، لـ(إينا) إنه "تم التخطيط لجمع 1.4 مليار بّر إثيوبي (508 ملايين دولار أميركي) بحلول نهاية السنة المالية الحالية". وأضاف أنه تم الحصول على أكثر من نصف المبلغ المطلوب من بيع السندات وأنشطة أخرى .

ودعا المستثمرين إلى الوفاء بتعهداتهم بدعم بناء السد، مُشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية لهم إلى موقع السد مارس/ آذار المُقبل. وأفاد بأنه ستجرى تحركات وطنية لجمع باقي المبلغ بمناسبة الاحتفال بالعام السابع الإثيوبي، موضحًا أن من بين هذه التحرّكات "نقل شعلة السد إلى الأرياف لجمع المزيد، وإعداد احتفالات موسيقية وأُمسيات وبحوث، ولصق أوراق السد على السيارات". وذكر أنه تم التخطيط لجمع 12.4 مليار بر إثيوبي من المواطنين، مُبيًنًا أنه جمع أكثر من 10.8 مليار بر من بيع السندات والتبرعات لدعم بناء السد.