أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن المُتأمل لأحوال المنطقة العربية اليوم لا يسعه سوى إدراك عمق الصلة بين تحديات الاستقرار والأمن من ناحية، وغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الاقتصادي التحضيري للقمة العربية في الدمام، أن الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم، معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية، ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقال "إنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما .. ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معًا".

وتابع الأمين العام "برغم سعادتنا الكبيرة بما تحقق من دحر جماعة الإجرام والتكفير المُسماة بداعش إلا أن الطريق ما زال أمامنا طويلًا لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد .. إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فسادًا، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها.. إن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة.. وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب، الأمر الذي يمثل  فُرصة كبيرة لمشاريع تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم ولا شك في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله".

وأشار أبو الغيط، إلى أن الجميع يرصد جهودًا خلاقة وجسورة من جانب عدد من الدول العربية في إقامة مشاريع اقتصادية كبرى، يكون من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية.. والمأمول أن تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف.. لقد بلغت البطالة في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل.. وغني عن البيان ما ينطوي عليه ذلك الوضع الخطير من أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية.. إن النمو الذي ننشده هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زياة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تشتد اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقال "لا يخفى أن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية... ويُضاف إلى ذلك كله تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية".