فجرت تصريحات مسؤول في مصر الجدل بشأن التزام شركات إنتاج الغذاء بمواصفات التصنيع، وتزايد الجدل مع معرفة الكثيرين بالغرامة الهزيلة على المنشآت التي يكتشف فيها فئران وحشرات. وأدلى بهذه التصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر حسين منصور، خلال جلسة بالبرلمان المصري. وأوضح منصور أن معظم مؤسسات التصنيع الغذائي غير مسجلة، وأن 13 مصنع غذاء فقط مطابقة للمواصفات من 538 مصنعا أجرت الهيئة تقييما لها. وأثارت هذه التصريحات جدلا داخل مجلس الشعب المصري، خاصة وأنها قضية تهم قطاعا واسعا من الشعب وحظيت باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات.

وردا على سؤال أحد النواب عن مصير المصانع المخالفة والعقوبات التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لاختصاصاتها، أجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التي تقابلها. وأوضح أن "وجود حشرات أو فئران في الطعام عقوبته 50 جنيهًا غرامة فقط"، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل المصرية وهو ما دفع اللجنة للتوصية بأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات.

وعلى أن تتقدم الحكومة بها المشروع إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.

من جانبها، قالت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، شيرين زكي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم صياغة قانون الهيئة، وتم بحثه مجتمعيا وقانونيا في الدورة البرلمانية السابقة وصادق عليه رئيس الجمهورية واتفقت جميع الجهات على أن الجهة المنوطة بها الرقابة على الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي رئاسة مجلس الوزراء.

وذلك لضمان صحة المواطن لكن عملية التطبيق من جانب الهيئة لا تتواكب مع أهداف الرئيس من القانون، وهي الحفاظ على صحة وسلامة المواطن. وتابعت: "حسين منصور قال إن الغرامة المفروضة على المنشآت الغذائية حال وجود حشرات او فئرات هي 50 جنيها، وهي كارثة". وأضافت أن مشروع القانون ينص على غرامة جديدة تبلغ 10 آلاف جنيه أو حبس سنة أو تطبيق العقوبتين معا بحسب ما يقرر القاضي.

معضلة قانونية

وبينت الدكتورة شيرين أن هناك مشكلة العمل بقوانين قديمة منذ ستينيات القرن الماضي ولا تتناسب العقوبة الموجودة في هذه القوانين مع مقتضيات العصر، فعلى سبيل المثال فض الشمع الأحمر غرامته 50 جنيها مما جعل أصحاب المنشآت يتجرؤون على فض هذا الشمع، وقد تم تعديل هذه الغرامة إلى 150 جنيها. وقال إنه من الأفضل أن تكون عقوبة ذلك السجن لأن فض الشمع يعتبر تحديا لهيبة الدولة وقراراتها وبالتالي يحتاج هذه التصرف إلى عقوبة رادعة وليست مجرد غرامة مالية".

علاج مسألة الرقابة

ورأت الدكتورة شيرين أن حل مشكلة الرقابة على المواد الغذائية يتم عبر ثلاث خطوات: الأولى، دخول كل الهيئات الرقابية المنوط بها الرقابة على الغذاء تحت لواء هيئة سلامة الغذاء. أما الخطوة الثانية فهي تعديل القوانين بما يضمن تغليظ العقوبات وتشديد الغرامات المالية وإضافة عقوبات خاصة بالحبس في بعض المخالفات التي لا يوجد سند جنائي فيها، لأن الغرامات في بعض القوانين هزيلة فالغرامات المالية كانت كبيرة في فترة الستينات لكنها أصبحت الان هزيلة جدا.

أزمة التشهير

وبينت أن المحور الثالث لحل الأزمة يكمن في تغيير القانون الذي يعتبر إعلان الجهة الرقابية عن الضبطية ونوعها ومكان اكتشافها تشهيرا، رغم أن المواطن من حقه أن يعلم بما يحدث في هذا الشأن وفي بعض الدول تم عمل تطبيقات على الموبيل بالمنشآت الغذائية التي تم اتخاذ إجراءات ضدها ونوع المخالفة ومدة الغلق، وبالتالي لابد أن تعدل القوانين الخاصة بموضوع التشهير وكذلك عملية انتظار صدرو حكم نهائي ونشره في الجرائد الرسمية، وفق الخبيرة المصرية.

قد يهمك ايضا

عمر مروان يكشف عن جهود النيابة الإدارية كإحدى ركائز منظومة العدالة في مصر

مروان يفتتح تقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بمحاكم الاسكندرية