أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حرصه وكافة أعضاء الهيئة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا. وأشار لاشين، إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في كافة مراحلها، يمثل ضمانة حقيقية للشفافية والنزاهة وخروج نتائج تصويت الناخبين بشكل يعبر عن إرادتهم الحرة، باعتبار أن قضاة مصر هم عنوان الحيدة والتجرد وعدم الانحياز، ما جعلهم محل ثقة جموع الشعب المصري.

وجاء ذلك خلال استقبال المستشار لاشين إبراهيم لوفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية، وكذلك سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، خلال اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات. واستعرض المستشار لاشين إبراهيم مع وفد السفارة الأميركية وسفير المكسيك، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح ووضع قواعد سير العملية الانتخابية، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان النتيجة.

وأشار لاشين، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بصورة كاملة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في قراراتها أو إجراءاتها، وأن مجلس إدارتها يتكون من تشكيل قضائي خالص ضمانا للاستقلال والنزاهة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لوفدي السفارتين، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي، وفي ظل متابعة من مندوبي وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأن الهيئة تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية.

وأبدى الوفد الأميركي إعجابه وترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والضمانات التي نصت عليها القوانين وكذلك ما تضمنته قرارات الهيئة من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وإمكان الطعن القضائي على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن جهته، أكد سفير المكسيك لدى القاهرة أن التجربة المصرية في مجال إدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات، هي تجربة ناجحة تتسم بالتنظيم وحسن الإدارة، فضلا عن أن القانون يحفل بالضمانات التي من شأنها حسن سير الانتخابات وانضباطها.

في سياق متصل، أرسل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارات رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لتحديد مقار اللجان العامة التي تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية وتحديد أماكنها . وقام رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بتحديد مقار اللجان العامة ومعاينتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتعليم .

يذكر أن مهام اللجان العامة، تتمثل في نظر جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وصحة أو بطلان أصوات الناخبين، وتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان واعلان نتائج اللجان الفرعية . وبلغ عدد اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2014 نحو 349 لجنة عامة، حيث من المقرر زيادة عدد اللجان في الانتخابات الحالية نظرا لزيادة عدد اللجان الفرعية والناخبين الذين يحق لهم التصويت.