أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية صناعة التعدين في خدمة الأهداف الحيوية، حيث لن تستطيع الصناعة الحديثة تحقيق أهدافها في إزالة الكربون بدون المنتجات المعدنية التي تدخل في تكوينها، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام تأكيدا على التزام الدول العربية في هذا الشأن.

وحازت الدعوة المصرية التي وجهها المهندس طارق الملا علي موافقة الوزراء العرب بالإجماع وذلك خلال مشاركة الملا في في اجتماع وزراء التعدين العرب بالرياض، كما تم التوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

ووافق الاجتماع على إطلاق مشروع أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وكذلك إعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جرى استعراض أبرز ماتم انجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية والتعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.

وفي سياق متصل القى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة مصر أمام الاجتماع  التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ولفيف من الوزراء العرب وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذى تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ١٠٠ دولة ويشارك فيه الوزير ممثلا لمصر.
تطوير صناعة التعدين

وأكد الملا في كلمته أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية  نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي  والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.

واستعرض الملا في كلمته أبرز ماتم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير البترول المصري يرد على ارتفاع فاتورة الغاز في المنازل

شركة "ينى" الإيطالية تضخ مليار دولار للتنقيب عن البترول في خليج السويس