محكمة مصرية

قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الناشط والباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير (شباط) المقبل لسماع المرافعة. وألقي القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة «بولونيا» الإيطالية، في فبراير 2020، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عائلية قصيرة، بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، بعد مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر، ما أثار غضباً لدى الحكومة الإيطالية.

ووفقاً لعائلته ومحامين، فقد قررت أمس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، إخلاء سبيل الباحث زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة.
وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريحات إعلامية، إنه «من المقرر أن يتوجه زكي إلى منزله في المنصورة».
واستجوب جهاز الأمن القومي المصري، زكي، بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا، وعمله في مجال حقوق الإنسان. ومن بين التهم التي وجهت إليه «التحريض على الاحتجاج».
وظل زكي معتقلاً لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن تبدأ محاكمته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعمل زكي باحثاً لدى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان.

ولاقت قضية زكي صدى في إيطاليا، بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، إلى توتر العلاقات بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس، إنه «يشعر بالرضا بعد قرار المحكمة الإفراج عن زكي». وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية». فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على «تويتر» قائلاً: «الهدف الأول تحقق... باتريك زكي لم يعد في السجن. نواصل العمل الآن في هدوء وبإصرار والتزام. جزيل الشكر لبعثتنا الدبلوماسية».

فيما قالت والدته هالة صبحي لوكالة الصحافة الفرنسية، «أشعر أنني أطير من شدة الفرح... نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة».
الجدير بالذكر أن آلاف الأشخاص في إيطاليا وقعوا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، كما صوت مجلس الشيوخ الإيطالي في أبريل (نيسان) بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.

قد يهمك أيضًا:

السيسي يوجّه باستمرار الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لعناصر القوات المسلحة

نائب مصري أكد أن أمن السعودية يعتبر جزءًا من الأمن القومي المصري