أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن التحقيقات الخاصة بتورطه في قضايا فساد، مليئة بالثقوب مثل الجبن السويسري، متعهدا بالبقاء في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته، وذلك في دفاعه عن الإدانات الموجهة إليه.

وخلصت الشرطة الإسرائيلية إلى أن نتانياهو متورط في قضايا الرشوة واحتيالن بعد تحقيق استمر عام، وقالت إن هناك أدلة على قبوله مبلغ 300 ألف دولار كهدايا في مقابل تمرير إجراءات رسمية لمقدمي الأموال، وأبرم صفقات مع أحد الصحف للحصول على تغطية إخبارية مناسبة.

وانتقد نتانياهو الشرطة ومعارضيه السياسيين ومنتقديه المطالبين باستقالته أو التنحي جانبا حتى الانتهاء من التحقيق، قائلا " إن الإئتلاف مستقر، وليس لدي او لشخص آخر أي خطط للذهاب إلى الانتخابات، سنواصل العمل سويا من أجل مواطني دولة إسرائيل حتى نهاية فترة ولايتنا".

وأضاف" قرات التوصيات، استطيع القول إن هذه الوثيقة متطرفة ومليئة بالثقوب مثل الجبن السويسري"، واستنكر نتنياهو وكذلك حزبه حزب الليكود اليمني، شهادة يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد الوسطي، أحد منافسيه، في محاولة لتشويه نتائج تحقيق الشرطة.

وقال السيد لابيد الذي يحظى بقوة في صناديق الاقتراع، إنه حين كان وزيرا للمالية في التحالف السابق مع نتنياهو، عارض جهوده لتعزيز الفائدة الضريبية التي كان من شأنها أن تعود بالفائدة على منتج فيلم إسرائيلي، وقالت الشرطة إن الجهود الضريبية الني بذلها نتنياهو كانت مقابل هدايا فخمة من المنتج أرنون ميلشان.

ووصف رئيس تحالف نتانياهو، ديفيد أنساليم، بالخبيث الشرير، قائلا " ألست خاجلا مما فعلته"، وطالب نقاد نتنياهو من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية باستقالته أو التنحي جانيا حتى يبرأ نفسه من التهم الموجهة إليه.
وقال الكاتب الصحافي ناحوم بارنيا " الدولة أهم من رئيس الوزراء، هذا ما قاله ديفيد بينغريون، أعظم رئيس وزراء، في شفق ولايته، وهذا ما يجب أن يقال لبنيامين نتانياهو"، وتنتهي فترة ولاية نتنياهو في أواخر عام 2019، وحذر العديد من أن جهود نتانياهو للتشكيك في عدالة ونزاهة تطبيق القانون الإسرائيلي والمحققين الإسرائليين ربما تلحق ضررا دائما بمؤسسة ديمقراطية مهمة، سواء ثبت عليه الاتهامات أو لا.

ودعا الصحافي بين درور يمني، في افتتاحية في صحيفة يدعوت أحرونوت، رئيس الوزراء للاستقالة، قائلا" حين أجبر إيهود أولمرت على ترك منصبه بعد الاتهامات الموجهة إليه، حدث ذلك بثقة كاملة عامة في وكالات تطبيق القانون، ولكن إذا اضطر نتنياهو إلى ترك منصبه خلال الأشهر المقبلة فإن ذلك سيحدث وسط أزمة ثقة فظيعة بين مؤيديه الذين ليسوا أقلية".

وكونها مسألة قانوينة، توجه القضية الآن إلى المدعين العامين، ومن بينهم أفيتشاي ماندلبليت، وهو مساعد نتنياهو في وقت سابق، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية له، وإذا أثبتت الاتهامات على نتنياهو سيكون أول رئيس وزراء يتهم بذلك، وسيطلب الوصول إلى هذه النقطة عقد جلسة استماع مع محامي نتنياهو، وسيستغرق ذلك شهور.

وكمسألة سياسية، على الرغم من حصول اليمين الذي يمثله نتنياهو على 66 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، سيقع هذا التضامن بشكل سريع، حيث أشار وزير المالية موشيه كاهلون، إلى أنه لن يتخذ أي إجراء قبل قرار النائب العام.

وأكد وزير التعليم نفتالي بينيت، أن تغيير الحكومة يجب أن يتم من خلال مركز الاقتراع، ولفت إلى أن توصيات الشرطة كانت قاسية، كما أنها تشكك في قدرة رئيس الوزراء على أن يكون قائدًا ونموذجًا يحاذى به لمواطني إسرائيل، وخرجت مظاهرة كبيرة ضد نتنياهو يوم الجمعة وسط مدينة تل أبيب، ولكن يبدو من السابق لأوانه أن تعيق فرصه في الخروج من هذه الفضيحة.