عزز الجيش الوطني الليبي من تمركزاته على المنافذ الغربية لمدينة درنة، (شمال شرقي البلاد) إيذاناً بقرب "تحريرها من العناصر المتطرفة"، وسط تأكيدات المتحدث باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، بأن العمليات العسكرية تلك "لن تؤثر على مسار مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية"، لكنه كشف أن "اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة الاختلاف بشأن القائد الأعلى للجيش".

يأتي ذلك وسط تحركات البعثة الأممية لدى البلاد، على المسار السياسي، إذ تواصلت جولات الملتقى الوطني للحوار، في مدينة غدامس (غرب البلاد)، في وقت عقدت البعثة اجتماعاً في تونس، أمس، ضم 6 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، للاستماع إلى رؤيتهم بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي.

وقال ضو المنصوري عضو الهيئة، والذي حضر الاجتماع، إنهم "أطلعوا سفراء وممثلين لأكثر من 20 دولة معتمدين في ليبيا على المسار الذي انتهي بإقرار الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي بأغلبية تجاوزت المطلوب في الإعلان الدستوري".وأضاف المنصوري من تونس، في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، أمس الجمعة، أن الحاضرين أبدوا "تأييدهم لضرورة استكمال المسار التأسيسي بالاستفتاء على مشروع الدستور"، ودعوا مجلس النواب أن يفي باستحقاقات إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وجاء اختيار الأعضاء الستة بناءً على ترشيح رئيس الهيئة نوح عبد الله، وتضم بجانب المنصوري، الهادي أبو حمرة، وعمر النعاس، ومراجع نوح، وخالد التواتي، ونادية عمران.وفي مدينة غدامس، الواقعة قرب المثلث الحدودي مع تونس والجزائر، استؤنفت، مساء الخميس، أعمال الملتقى الوطني، الذي دعت إليه البعثة الأممية تمهيداً للمؤتمر "الوطني الجامع"، ويستهدف التعرف على آراء المواطنين بشأن "الأوليات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات".

ولوحظ أن سكان المدينة أعادوا طلاء أسوار المقر الذي احتضن اللقاء، ما دفع المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى القول عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "غدامس تزينت بأجمل حللها لاستقبال الملتقى، ألف شكر لمجلسها البلدي ولأهلها على حسن ضيافتهم".
وتأتي جهود البعثة الأممية هذه سعياً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قبل نهاية العام الجاري، لكن عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية، حذّر من إجراء انتخابات برلمانية فقط، وقال: "إجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة". ورفض نصية على حسابه عبر "فيسبوك"، الجمعة، ما سماه "إعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة، يكفي خداع". في إشارة إلى ما حدث في عام 2014.

وانتهي قائلاً "الشعب الليبي يجب أن يعرف من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج... يكفي فوضى".
عسكرياً، يواصل الجيش الوطني حشد آلياته وجنوده على مشارف درنة لـ"تحريرها من المتطرفين"، متغاضياً عن الأصوات التي ترفض "اقتحام المدينة"، وسط تمركزات عناصر الكتيبة (276 مشاة) على منافذ عدة.وفي تصعيد لافت، توعّد عطية الشاعري، مسؤول ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة"، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، وقواته، وكشف عن تشكيل "قوة حماية درنة" لصد أي هجوم على المدينة، وقال خلال مؤتمر صحافي نقلته فضائية "ليبيا الأحرار"، أمس الجمعة، إن "(مجلس شورى مجاهدي) قرر دمج كل مكونات المدينة في كيان جديد يحمل اسم (قوة حماية درنة)"، بعد حل المجلس.

غير أن عارف محمد، أحد سكان مدينة درنة، أطلع "الشرق الأوسط" على مجريات التطورات على الأرض، وقال إن "كثيراً من المواطنين يعيشون حالة من الذعر، ويستشعرون أنهم ضحية للأحداث الجارية بين متطرفي (مجلس شورى المجاهدين) والمؤسسة العسكرية"، مضيفاً: "نحن نعاني منذ عام وأكثر شحاً في الدواء والمواد الغذائية بسبب الحصار العسكري"، بالإضافة إلى أن "التوترات الأمنية تصيب السكان بالخوف الشديد"، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان تستغل هذه الأجواء لكسب تعاطف سكان المدينة، وشحنهم ضد ما يجري".

واستبعد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، أن تكون العملية العسكرية على درنة لها تأثير على سير مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، التي استضافتها القاهرة، على مدار 5 جولات "لأنها تحركات قائمة منذ مدة لاستعادة المدينة لتحريرها من شراذم (داعش) و(القاعدة)"، مستكملاً: "أعضاء الإخوان المسلمين الممثلين لـ(القاعدة) يستغلون الظرف الإنساني ويتباكون على درنة، لإظهار المعركة كأنها بين (ثوار) و(قبائل) و(جيش)، وليست بين القوات المسلحة والإرهابيين".

وتطرق المسماري في حديثه إلى فضائية "ليبيا روحها الوطن" مساء الخميس، وقال إن اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة اختيار القائد الأعلى للجيش"، وهي المشكلة التي تعيق الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، متابعاً "إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون المؤسسة العسكرية موحدة".

وتتواصل عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى بلدانهم، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "تم نقل 132 مهاجراً من طرابلس إلى العاصمة النيجرية نيامي، حديثًا ويجري التخطيط لعمليات إجلاء إضافية ستشمل اللاجئين الموقوفين في مراكز الاحتجاز بليبيا".غير أن المتحدث باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم، انتقد أداء البعثات الأجنبية في تعاملها مع قضية المهاجرين، وقال إنه "لا يجد أي جهود حقيقية تُبذل لمكافحة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها، وكل ما يُتخَذ بشأن هذا الملف عبارة عن دعاية وتباكٍ على المهاجرين".

وقال السفير البريطاني لدي ليبيا، فرانك بيكر، إن المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية يتعاونان لتصميم وطباعة منشورات لنشر الوعي حول الموروث الثقافي والتاريخي في طرابلس ليبيا. وقال بيكر في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "أنقذوا المدينة القديمة طرابلس"