عرض المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على مجلس القضاء الأعلى، المشروع الذي أعدَّه مركز معلومات النيابة العامة لربط محكمة النقض بالنيابة العامة رقميًّا، من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون.

ويتيح البرنامج للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين المحكمة وقواعد بيانات القضايا المركزية بالنيابة العامة.

ووجَّه المستشار رئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام، بسرعة تدريب أعضاء وموظفي محكمة النقض والنيابة العامة المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.

قد يهمك ايضا

الأعلى المصري للقضاء يعيد العمل بالنقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية بعد العيد

الهيئة الوطنية تُحدّد ضوابط خوض ذوي الإعاقة لانتخابات النواب في مصر