طالبت الحكومة الكندية، بالإفراج الفوري عن الصحافي "المصري-الكندي" محمد فهمي، الاحد، مع إعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري بإعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش، إنَّ "كندا قلقة جًدا للإعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لإطلاق سراح محمد فهمي"، في إطار إطلاق سراحه زميله الإسترالي بيتر غريست، مشيرةً إلى أنَّ "كندا وجهت نداء لاطلاق سراح فهمي فورًا".

وأضافت يليتش: "ستعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارًا من الخميس المقبل، محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد أن ألغت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، الاحكام التي صدرت بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم"

واوضحت لين يليتش، أنَّها "لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن الاعراب عن قلق الحكومة الكندية حول ملف فهمي على اعلى مستوى مع المسؤولين المصريين"، مؤكّدةً أنَّها "ستواصل  فعل ذلك"،مبينة "ثقتها بان هذه القضية ستنتهي في الوقت المناسب".

تجدر الإشارة إلى، أنَّ تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن اخلي سبيل بيتر غريست وترحيله إلى استراليا في الأول من شباط/فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهمًا في هذه القضية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة "الاخوان" المحظورة التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيمًا متطرَّفًا" وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يونيو 2013، لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني /ينايرالماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونًا مفصلًا على مقاس غريست وفهمي، إذ نص على "أن مصر بإمكانها أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك"

ويذكر أنَّ فهمي تنازل عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرًا بامكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست".

كما أدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية موَّسعة تطالب بسرعة  الإفراج عنهم.