قرّرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الخميس، قبول الطعن بالنقض، المقدم من النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.وأمر النائب العام هشام بركات، بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرًا إلى أنّ "النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ، في سجن أبوزعبل، لدرسه واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض".

 

يذكر أنه قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، بإلغاء الحكم الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة عمرو فاروق، المتهم الأول، في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 أعوام، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.

 

وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل، في 18 آب/أغسطس الماضي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.