أكدّ عضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمّار أن اللجنة تدرس مشروع قانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بناءًا على طلب من المجلس نفسه.

وذكر عمّار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "البرلمان" الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية "أون تي ڤي"، أن مشروع القانون يلزم جهات الإدارة بتقديم معلومات كافية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يحقق قفزة للمجلس، ويضمن وجود كفاءات حقيقة فيه نظرًا للدور الهام الذي يؤديه، كما يضمن استقلالية مالية واقتصادية له.

وأوضح عمّار أن لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت مشروع القانون للنيابة العامة ووزارة الداخلية ومصلحة السجون لتلقي أي مقترحات من جانبهم حول القانون قبل عرضه على اللجنة العامة، متوقعًا أن يتم إصداره خلال أسابيع.