سيطرت حالة من الارتباك على لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بسبب قانون تقسيم الدوائر حيث فضلت اللجنة التمهل في مراجعة القانون قبل إرساله إلى مجلس الدولة، خوفا من اتهامها بصياغة قانون معيب للمرة الثانية بعد أن أبطلت المحكمة القانون في المرة الأولى.

وكشفت الاتصالات بين جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتنمية المحلية عن عدم دقة تعداد السكان والناخبين، في 12 قسم ومركز الأمر الذي دفع لجنة إعداد القانون لطلب تعداد دقيق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن الجهاز أرسل أخر توزيع للسكان وفقا للقرارات والتقسيمات الإدارية الصادرة بإنشاء الأقسام والمراكز والقرى لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وأضاف أن "الجهاز أرسل تقديره لتعداد السكان وفقا لنتائج كانون الثاني/يناير 2015".

ولفت إلى أن الجهاز سبق وأن أرسل هذه التقديرات للأجهزة المعنية والقضاء الإداري أيضا، والمحكمة الدستورية وكافة الجهات التي تعمل علي المراجعة النهائية للقانون، موضحا أن التعديلات التي أجراها أخيرًا استهدفت إدخال أي تعديلات طفيفة على التقسيمات تجنبا لحدوث أي أخطاء تؤدي لازمات بعد صياغة القانون.

وكان وزير "العدالة الانتقالية" ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدى، قد أكد أن اللجنة ستنتهي من المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات بعد ضبط تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع  مطلع الأسبوع للمراجعة النهائية للقانون خاصة الأمور الفنية الخاصة بتقسيم الدوائر ، قبل إرساله لمجلس الدولة الأسبوع المقبل.