تنظر المحكمة الجنائية في القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان.

 ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة من أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، والمعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

 وجاء أبرز المتهمين في القضية، الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول، صيدلي أمين عبدالحميد أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25.

كما شملت القائمة محمد عادل حامد كيلاني مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، أسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة في شبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان، هارب أردنى الجنسية ومعد برامج في قناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال، هارب، ورئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية.

 وكان النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وجاء أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي، وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة من جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية التي من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.

كما وجهت تهم تولي القيادة والانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.