انتقدت الأحزاب والقوى السياسية، انتهاء المهلة التي حددتها  الحكومة لإنجاز تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، من دون الانتهاء الفعلي  من صياغته حتى الآن،  لافتين إلى ضرورة إدخال الحكومة تعديلاتها على القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا، تمهيدًا لاستكمال خارطة المرحلة الانتقالية، بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال البرلماني السابق و القيادي في حزب "التجمع"عاطف مغاوري: "المهلة التي حددتها الحكومة انتهت، و على الدولة الانتهاء من صياغة التشريع بشرط أنّ يكون دستوري، تجنبًا لحل البرلمان المقبل، كما حدث في برلمانات سابقة، الأمر الذي يكلف الدولة خسائر مادية و سياسية".

من جهته، أشار تحالف الجبهة المصرية، الذي يضم الجيل و الحركة المصرية و مصر بلدي، إلى أنَّ  الحكومة واللجنة تجاوزت المهلة التي حددها رئيس الجمهورية للانتهاء من التعديلات على القوانين.

وإتهم التحالف اللجنة بأنَّها تسعى لكسب الوقت وإطالة أمد عملها أطول وقت ممكن لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحذر التحالف، من الاكتفاء  بتطبيق حكم حيثيات  المحكمة الدستورية، موضحًا أنَّه سيؤدي إلى أحكام جديدة بعدم دستورية مواد لم تتعرض لها، الأمر الذي ينتهي لحل مجلس النواب، والعودة من جديد إلى المربع الصفر.

بدوره،  أكّد تيار الإستقلال، على ثقته في نجاح الحكومة في صياغة قانون انتخابات دستوري، متوقعًا  إصدار القانون في شكله النهائي بما يخدم مصالح الجميع، متهمًا الأحزاب بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات بمطالبتها التوّسع في تعديل القانون.

يشار إلى أنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أعطى الحكومة مهلة شهر  للانتهاء من صياغة التشريع، وإدخال التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.