أكدّت مصادر رئاسية أن السيسي لن يتدخل لتعديل قانون مجلس النواب المثير للجدل، والمقرر إجراء الانتخابات بناء عليه خلال الشهرين المقبلين، فيما توقعت المصادر قدرة السياسيين على وضع نهاية للجدل الدائر بين عدد من الأحزاب بشأن القانون الجديد الذي صدر بقرار من الرئيس السابق عدلي منصور.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي بدأ أعمال دورته الـ26 الثلاثاء في جنيف، أكد الاتحاد الأوربي على ثقته في أن السيسي والحكومة سيتصدون للتحديات الخطيرة التي تواجهها مصر، ومن بينها احترام حقوق الإنسان، وألقى كلمة الاتحاد سفير اليونان لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندروس ألكسندريس، نيابة عن دول الاتحاد الأوربي.
وفي القاهرة، تحدثت المصادر الرئاسية عن اللقاء الذي جمع السيسي برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي، الذي استقبله الرئيس المصري في مقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، بحضور المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المصري.
يأتي هذا بينما كان الجدل يتصاعد بين عدد من القوى السياسية والحزبية بشأن القانون الذي ستجرى الانتخابات النيابية بناء عليه، والتي تقرر الإعلان عن فتح باب إجراءات الترشح لها قبل يوم 18 من الشهر المقبل.
وترفض أحزاب عدة، من بينها أحزاب أيدت الناصري حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، القانون ملوحة بمقاطعة الانتخابات، لكن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع اليساري، قال، إن الأحزاب، بما فيها المنتقدة للقانون "لن تقاطع".
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي،" إن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء مع «الراضي» الاستحقاقات المختلفة لخريطة مستقبل الشعب المصري، مؤكدا عزم مصر على استكمال الاستحقاق الثالث للخارطة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقا لما تنظمه مواد الدستور ذات الصلة، بعد ما شهده استحقاقا خارطة المستقبل (الأول الخاص باستفتاء الدستور، والثاني الخاص بانتخابات الرئاسة) من نجاح".