أعلن مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة، الدكتور أحمد صالح، أنّ حجر رشيد هو أحد المعالم الأثرية التي يعتز بها المصريون لقيمته ورمزيته، هذا الحجر الذي اكتشف في قلعة جوليان برشيد عام 1799 له أهمية قصوى، فمن خلاله تم فك رموز اللغة المصرية القديمة، لكنه قبل كشفه كان رمزًا للمصريين أنفسهم عندما وضعوا لغتهم فوق لغة الحكام البطالمة، وهي اللغة اليونانية.

وأضاف أنّ الشعب المصرى يجب أن يعي جيدًا أنّ حجر رشيد ملك للمصريين ونمتلك الوثائق التي تدل على ذلك، موضحًا أنّ الوثائق تتضمن خبر اكتشاف الحجر المسجل في دورية كورييه دو ليجيبت في 19تموز/ يوليو 1799، ثم النشر عن هذا الحجر في نفس الدورية في عدد أيلول/ سبتمبر 1799.

وأكد أنّ الذكرى الـ 192مرت على إعلان الفرنسي فرنسوا جاك شامبليون خطاب فك رموز حجر رشيد في 27أيلول/ سبتمبر عام 1822، الذي ساهم في كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة ولولاه ما استطاع العالم معرفة قيمة وعظمة الحضارة المصرية .

وأكد أنّ آمال المصريين جميعًا ما زالت قائمة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا إلى أرض مصر بعد أن قبع في القاعة 4 في المتحف البريطاني حوالي 215 عامًا، مشيرًا إلى أنّ هذا الحجر ملكية عامة للمصريين، ومن أجل استعادته يجب أن تكون هناك رغبة شعبية عارمة في استعادته، وأن نحتذي بما يفعله الشعب اليوناني لاستعادة منحوتات "الجين" التي أُخذت من معبد البارثينون اليوناني، والتي أخذها الايرل السابع الجين الإنجليزي توماس بروس، وشعب دولة بنين الذي يطالب بالشرائح البرونزية الخاصة في القصر الملكي في بنين والتي أخذها الإنجليز منه.

ومن المعروف أنّ هذه الدورية تخص المعهد المصري الذي أسسه نابليون في القاهرة، أي أن اكتشاف الحجر كان على أرض مصر ونشر هذا الكشف كان في مصر وبالتالي فهي إثبات يمكن أن يتماشى مع الاتفاق الدولية لليونسكو عام 1972 .

وأضاف أنه من الوثائق التي تثبت أحقية المصريين في حجر رشيد معاهدة الإسكندرية التي وقعت عام 1802 والتي استسلم فيها الفرنسيون أمام الإنجليز والعثمانيين، وذكر في المادة 16 بهذه المعاهدة مصادرة كل القطع الأثرية التي حصل عليها الفرنسيون في مصر، ويوجد تعليق على نفس المادة مدون في المعاهدة، يذكر أنّ ترك الممتلكات الشخصية للفرنسيين ولكن تصادر الملكية العامة، وهو ما يؤكد أنّ حجر رشيد هو ملكية عامة للمصريين.