عقدت اللجنة الوزارية العليا المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنه 2010، اجتماعها اليوم الأربعاء.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -في تصريح صحفي اليوم- أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق لتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما يضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع، وفقا لتوجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام إلى أن جلسة اليوم تناولت عددا من القضايا، في مقدمتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال غير المشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم حال تشديد العقوبة، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.

وأكد أن اللجنة تبحث أيضا إمكانية تعديل المادة 17 من قانون حماية الآثار المتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، بما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أي من مواقع مصر الأثرية.
بدوره، قال مقرر اللجنة أحمد مطاوع، إن اللجنة وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون التي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميمها وصيانتها حفاظا على التراث الحضاري والمعماري.

وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من القيادات المعنية بالشأن الأثري والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، والدكتور محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلى عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.