كشف وزير الآثار محمد إبراهيم أنه جاري التنسيق حاليا مع القوات المسلحة لتتولى التغطية التأمينية الصحية لتشمل العاملين في وزارة الآثار من خلال المستشفيات والعيادات التابعة للقوات المسلحة في مختلف أنحاء الجمهورية بما يضمن أفضل سبل الرعاية الصحية للعاملين في الآثار دون تحمل المزيد من الأعباء المعيشية، لافتا إلى الدور البارز الذي يلعبه العاملون في الآثار من مفتشين وخفراء ومتخصّصي الترميم  من أجل تأمين وحماية تاريخ شعب كامل حتى يصل إلى الأجيال القادمة دون المساس به مثلما تركه لنا الأجداد، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور سيطبق على العاملين في الدولة دون تفرقة باعتباره قرارا سياديا لابد وأن يشمل العاملين في الدولة في قطاعاتها كافة. وأكد إبراهيم حرصه لتحويل كل ما يتوافر لوزارته من دخل لرفع كفاءة العاملين بها مهنيا ومعيشيا، بالإضافة إلى تمويل مختلف المشروعات التي من شأنها تطوير وترميم مختلف المواقع الأثرية بما يحفظ لها  الشكل الحضاري الذي يتناسب مع قيمة هذا الإرث الثقافي والحضاري.  جاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أثريّي الغردقة الذين التقوا الوزير على هامش زيارته بشأن نسبة الـ 10 % والتي يتم تحويلها  من إجمالي نسبة دخل وزارة الآثار لصالح وزارة الثفاقة بصفة سنوية. وأوضح إبراهيم أن المديونية الواقعة على عاتق الوزارة لصالح وزارة المالية بلغت 850 مليون جنيه مصري، وذلك قبل توليه حقيبة الآثار مما أعاق حركة العمل الأثرية وحال دون البدء في استكمال العديد من المشروعات القومية المهمة. وفي نهاية اللقاء أكد وزير الآثار ثقته الكاملة في العاملين في الوزارة وقدرتهم على حماية مواقع عملهم، مشددا على الأثريين العاملين في المحافظة ضرورة المرور الدوري على مختلف المناطق الأثرية التابعة للمحافظة مثل وادي الحمامات في طريق القصير والقلاع والمحطات الرومانية الواقعة على طريق قفط القصير والمدينة الرومانية في سفاجا وغيرها من المواقع الأثرية، للوقوف على الحالة التأمينية لحظة بلحظة.