انتُخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو/أيار 2018 إلى مايو/أيار 2019، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة في العام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في باريس. 

وقال سفير مصر في فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريح له، الجمعة، إن ذلك يعكس تقدير وفود الدول الأطراف بهذه الاتفاقية للدور الذي تضطلع به مصر في مجال تعزيز الجهود الدولية لحظر ومنع الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري لدى اليونسكو سيكثف خلال الفترة المقبلة تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة، وتحقيق طفرة في هذا المجال على المستوى الدولي، بخاصة في ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لاسترداد القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج. 

وأوضح بدوي، أن مصر تقدّمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بمقترحات عدة  تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول في هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن مصر شاركت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في أعمال الدورة الـ21 للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، والتي انعقدت في مقر اليونسكو، إذ عرضت مصر رؤيتها بشأن تعديل القواعد الإجرائية لتلك اللجنة بهدف تحسين فاعليتها، ودراسة سبل مكافحة ظاهرة الإتجار غير المشروع عبر المواقع الإلكترونية. 

يذكر أن اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 تضم في عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع في مايو/أيار 2017.