جاء تحرك السعودية لخفض سعر نفطها للعملاء الآسيويين هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في أكثر من عقد من الزمن كأحدث إجراء من جانب دول الخليج للدفاع عن حصتها بالسوق في أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.

واستعرت حرب أسعار بين المنتجين منذ رفضت أوبك في نوفمبر خفض الإنتاج في إطار جهود للحفاظ على حصتها بالسوق مما تسبب في هبوط الأسعار أكثر من النصف.

ومنذ ذلك الحين زاد المنتجون الخليجيون ومنهم السعودية والإمارات صادراتهم باطراد إلى آسيا مدعومين بانخفاض تكلفة الإنتاج الذي يسمح لهم بتخفيضات كبيرة في السعر على حساب إمدادات غرب افريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأظهرت تقديرات تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس أن صادرات الشرق الأوسط إلى الصين - أكبر المستوردين في المنطقة - زادت 2.5 بالمئة إلى حوالي 3.8 ملايين برميل يوميا بين ديسمبر ويناير ليرتفع نصيب الشرق الأوسط من السوق إلى 53.9 بالمئة من 52.2 بالمئة في ديسمبر.

وقال ريتشارد جوري العضو المنتدب لدى جيه.بي.سي ايشا لاستشارات الطاقة "يبدو أن دول الخليج ستظل على هذا لفترة طويلة. أعتقد أنها ستواصل جعل نفطها تنافسيا بغض النظر عما يحدث في السوق."

وأظهرت بيانات لرويترز أن صادرات المملكة للصين زادت 13 بالمئة في يناير مقارنة مع الشهر السابق مع استفادة الصين من انخفاض الأسعار للتخزين.

وجاءت الزيادة في الصادرات في أغلبها على حساب منتجين مثل نيجيريا وأنجولا وفنزويلا وبدرجة اقل كولومبيا والبرازيل وهي الدول التي عززت في السنوات الأخيرة صادراتها إلى آسيا بعدما تراجعت احتياجات الاستيراد الأمريكية بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من غرب أفريقيا إلى الصين انخفضت حوالي ستة بالمئة في يناير في حين تراجعت الصادرات من أمريكا اللاتينية تسعة بالمئة.

وخفضت المملكة يوم الخميس سعر النفط الشهري للمشترين الآسيويين لأدنى مستوى له في 12 عاما على الأقل في حين زادت الأسعار إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وآسيا هي المنطقة الكبرى الوحيدة المستهلكة للنفط التي تهيمن فيها دول الخليج على الإمدادات وفي أوروبا تأتي روسيا على رأس المصدرين في حين قلص النفط الصخري في الولايات المتحدة احتياجات الاستيراد الأميركية بشدة.