الكويت - وام
وقعت شركة نفط الكويت عقدا لتنفيذ مشروع تطوير احتياطيات النفط الثقيل في حقل الرتقة شمالي البلاد وإنتاج / 60 / ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن هاشم سيد هاشم الرئيس التنفيذي للشركة اليوم .. أن المشروع يشمل إنشاء وحدة إنتاج للنفط الثقيل وحقن البخار بجانب مد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمالي الكويت إلى حظائر التجميع في مدينة الأحمدي.
وأضاف أنه سيتم في تلك الحظائر إنشاء أربعة خزانات بسعة / 300 / ألف برميل لكل منها لتجميع هذا النفط لمصفاة الزور الجديدة وانتاج الوقود قليل الكبريت بعد اكتمالها أو تصديره إذا دعت الحاجة للأسواق العالمية .. موضحا أن المشروع يشمل أيضا إنشاء مبنى للموظفين إضافة إلى عدد من المرافق.
وقال إن المشروع يعد حدثا بارزا في تاريخ شركة نفط الكويت إذ يمكنها من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الأولى في تاريخها .. موضحا أن تطوير النفط الثقيل يعد هدفا استراتيجيا للشركة ويسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت.
وذكر أن المشروع يعتبر المرحلة الأولى لخطة تطوير النفط الثقيل وتليه مراحل أخرى لرفع إنتاجه حسب الحاجة كجزء من استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2030.
وقع العقد عن جانب " نفط الكويت " الرئيس التنفيذي للشركة فيما وقعه عن الطرف الثاني مروان شديد الرئيس التنفيذي لقطاع الهندسة والانشاءات والعمليات والصيانة في " بتروفاك " و نبيل هردز الرئيس التنفيذي لشركة " اتحاد المقاولين ".
يذكر أن شركة نفط الكويت أنشئت خلال شهر فبراير عام 1934 وتعد أهم الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كونها المسؤولة عن استكشاف وانتاج النفط والغاز وتم منحها حق امتياز التنقيب عن النفط في البلاد بموجب الاتفاقية التي وقعها الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح في / 23 / من شهر ديسمبر عام 1934.
وتشكل الاتفاقية الحدث الأبرز في تاريخ شركة نفط الكويت التي كانت تسمى آنذاك " شركة نفط الكويت المحدودة " وبملكية مشتركة وأسهم متساوية بين كل من شركة النفط الانجلو- فارسية آبوك المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية " بريتش بتروليوم - بي بي " وشركة الخليج للزيت المعروفة حاليا باسم شركة " شيفرون ".
وفي الأول من شهر ديسمبر عام 1975 وقع اتفاق بين الحكومة الكويتية وشركة بريتش بتروليوم المحدودة الكويت " بي بي " وشركة الخليج للزيت نصت مادته الأولى على أن تنقل كل الحصص المتبقية للشركتين في الحقوق بما فيها حقوق الامتياز الى الحكومة الكويتية.