صرح متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن بلاده تتفاوض مع شركات طاقة أجنبية لـ تعديل السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الغاز الذي تنتجه هذه الشركات قائلا إنه ليس ثمة إطار زمني لإنهاء هذه المفاوضات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير البترول شريف إسماعيل قبل أسابيع قوله إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” ستوقع سبعة عقود جديدة وتعدل سبعة أخرى قريبا.