أمرت الحكومة الليبية بزيادة رواتب العاملين في قطاع النفط الحكومي 67 بالمئة فيما يبدو أنها محاولة لوضع حد للإضرابات والاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي قلصت صادرات البلاد من الخام. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الخميس إن زيادة الرواتب ستسري من بداية عام 2014. وحملت نسخة من القرار الحكومي تاريخ 27 أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي أغلق فيه محتجون مرفأي الزاوية ومليتة في غرب البلاد. ومازالت أغلب منشآت تصدير النفط في شرق البلاد مغلقة منذ يوليو تموز واعتمدت الحكومة على المرافئ الغربية في الأسابيع الأخيرة. وقلصت الإضرابات واحتجاجات الميليشيات والعاملين والأقليات الذين يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية أو فرص العمل أو زيادة الأجور صادرات النفط الليبي إلى 150-200 ألف برميل يوميا أي ما يزيد قليلا على عشرة بالمئة من إجمالي طاقة التصدير. وتعلق الليبيون بالأمل في تحسن مستوى المعيشة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي لكن الحكومة تجد صعوبة في تلبية تلك التطلعات