قال مسئول بارز في هيئة البترول المصرية إن الهيئة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي احدث عنف أو قلاقل قد تندلع بعد حكم المحكمة اليوم في القضية المعروفة باسم " مجزرة إستاد بورسعيد". وأضاف المسئول في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" أن غرفة العمليات المشكلة من 6 وزارات وضعت خطط لتوجيه سفن المحملة بالمنتجات البترولية للتفريغ في موانئ بديلة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي التموين والداخلية والبترول والداخلية والدفاع والمالية . وقال المسئول لمراسل " الأناضول"اليوم السبت :" إننا درسنا ما حدث من تداعيات خلال المحاكمة الأولى ، وقررنا وضع خطط بديلة لعدم حدوث أزمات في توريد المنتجات البترولية". وأصدرت  محكمة جنايات بورسعيد اليوم حكم بإعدام 21 متهم شنقا بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجزرة إستاد بورسعيد". وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر هويته إن قوات الجيش والأمن رفعت من درجة الحماية للمنشآت البترولية وتم زيادة الحراسات من جانب الشركات. وحوكم في القضية 73 متهما، بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري. وأضاف إن الوضع حتى الآن طبيعي ومستقر، ونتمنى أن يستمر لان خروجه عن السيطرة كفيل بإحداث نقص في المعروض من المنتجات البترولية على غرار ما حدث في يناير الماضي. وأشار إلى حدوث نقص بنسبة 10% من كميات الوقود المطروحة في مدن القناة في يناير بعد حكم المحكمة في ذلك الوقت بسبب أعمال العنف التي وقعت بمدن القناة في ذلك الوقت. وكانت محكمة جنايات بورسعيد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحالة أوراق الـ 21 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم.