قال مسؤول نفطي بارز في إقليم شمال العراق، إن الإقليم خفض إنتاجه من النفط الخام من نحو 170 الف برميل إلى 100 الف فقط، وذلك لأسباب فنية تتطلب معالجتها اياما، وربما يكون الخلاف حول سداد بغداد أجور استخراج النفط للشركات العاملة في الإقليم. وقال مستشار وزارة الثروات الطبيعية بإقليم شمال العراق، علي بلو لمراسل وكالة "الأناضول"، "أبلغت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بوجود مشاكل فنية تجبرهم على خفض الإنتاج الى نحو 100 الف برميل يومياً مقابل 170 الف برميل". وأضاف بلو "ربما دفع إلى خفض الإنتاج أيضاً، مشكلة سداد أجور الشركات المنتجة العاملة في الاقليم نظير استخراجها النفط"، مؤكداً أن "نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني كان قد صرح قبل نحو اسبوعين أن ما سددته حكومته في سبتمبر الماضي للشركات النفطية العاملة في شمال العراق كانت الدفعة الاخيرة". وتابع المسئول: "كان هناك اتفاقا بين حكومتي بغداد وأربيل مفاده أن تدفع الحكومة العراقية خلال اكتوبر الماضي، مبلغ 350 مليون دولار للشركات النفطية العاملة في كردستان مقابل رفع الإنتاج إلى 200 الف برميل، لكن بغداد تتنصل عن دفع الأجور". وتنعكس الخلافات السياسية القائمة بين حكومتي أربيل وبغداد منذ سنوات على قطاعات عديدة بينها النفط، حيث يختلف الجانبان بشدة حول الصلاحيات التي يمنحها الدستور للإقليم، والتي يقول الكرد انها تمكنهم من توقيع العقود مع الشركات النفطية المحلية والاجنبية وادارة القطاع النفطي في مناطقهم. فيما ترفض بغداد ذلك بشدة وتقول ان ادارة القطاع النفطي وتوقيع العقود في هذا المجال من الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية. وقد تسبب عدم وجود قانون اتحادي لإدارة قطاع النفط والغاز تفاقم المشاكل بين الجانبين، اللذين بدءا منذ مطلع 2007 بالعمل على وضع ذلك القانون، وكان مقررا ان ينتهيان منه في مايو 2007، إلا أن اختلاف المواقف حال دون إتمام المحادثات ووضع القانون.