أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لجميع قطاعات الدولة في نهاية عام 2018، موضحًا أن الحكومة وضعت خطة لتحقيق ذلك، وأشار الملا في بيان صحافي له، السبت، "إن خطة الحكومة كانت تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2020 -2021 إلا أن إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات ساعد في الوصول للمستهدف في وقت أقصر من ذلك بكثير".

وأوضح وزير البترول إلى أن وزارته تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية العام 2017، بالتزامن مع تشغيل حقل ظهر، بالإضافة إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعب حاليًا وضخها على الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وتوقع الوزير إضافة نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، خاصة مع زيادة إنتاج حقل نورس والذي وصل إلى نحو 870 مليون قدم مكعب  من الغاز.

وأشار البيان إلى أن دخول آبار جديدة على الإنتاج سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى في الدولة، وأوضح وزير البترول أن مصر تستورد في الوقت الحالي نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي  يوميًا بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون دولار شهرياً، لافتًا إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا المخططة للدخول على الإنتاج  يقدر بحوالي 280  مليون دولار شهرياً اذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.

الجدير بالذكر أن عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر وصل إلى نحو 12 مشروعًا، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار، وخلال عام 2016، أبرمت وزارة البترول نحو 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 709 ملايين دولار، وتشمل حفر 33 بئرًا جديدًا.