دائما ما نسمع عن موضوع الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لكن هل تسألنا ما وضع مصر بالنسبة للزيت الخام، فهل تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بحيث أن إنتاج الحقول من الزيت يكفي حاجة معامل التكرير، ونستغني عن استيراد الخام والمنتجات البترولية الأخري.

وكشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق، إن مصر تنتج حوالي 700 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام، وهي لا تكفي الاستهلاك المحلي، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام، صعبا كما أن جزء من إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة للغاز الطبيعي غير متوافق مع معامل التكرير.

وأضاف يوسف أنه من الخامات غير المتوافقة خليط غارب وتصدرها الدولة لحسابها وهي 57 ألف برميل، وخامات الصحراء الغربية الخفيفة وهي تستحوذ على من 55- 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام، ولا نحتاج منها إلا جزء بسيط لمعامل الإسكندرية، والباقي يتم تصديره لحساب الشريك الأجنبي لسداد جزء من مستحقاته، والمتكثفات المصاحبة للغاز الطبيعي لا تتوافق أيضا مع المعامل ومعظمها تنتج نافتا ويتم تصديرها للخارج.

أشار إلى أن مصر تكرر كميات أقل من الخام الذي تنتجه، وتصدر الخامات التي لا تتوافق معها وتستورد خامات متوافقة من الكويت لصالح الهيئة العامة للبترول وخام البصرة الخفيف من العراق لحساب ميدور، مؤكدا أن احتياجات مصر تفوق الطاقة التكريرية للمعامل، وأن مصر تحتاج للمنتجات بجانب الخام، فهي تصدر النافتا وتستورد السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت والأسفلت، كما أن الطاقات التكريرية مبنية علي مواصفات معينة للخام.

ومن جانبها، شجعت الحكومة توسعات ميدور للحصول علي المنتجات لتسد جزء من الاستهلاك المحلي، وليس لتكرير الخام فقط، كما أن معمل الشركة المصرية للتكرير سيتم استيراد كميات من المازوت له لتغطية احتياجاته.

يذكر أن مصر جددت توقيع عقدين تجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين هيئة البترول ومؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات، بكميات تصل الى حوالى مليون ونصف طن سنويًا من المنتجات البترولية و2 مليون برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية، كما تم الاتفاق علي مد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا بدلًا من 90 يوما، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يوما.

كما تم الاتفاق مع الحكومة العراقية أيضا على توريد نحو مليونى برميل خام شهريا من النفط الخام بعقد لمدة عام ويجدد سنويا، ووصلت أولى شحنات الخام العراقى فى مايو الماضى بفترة سماح في السداد 3 أشهر فقط.