كشفت وثائق البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المصري، المقدم إلى صندوق النقد الدولي، عن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية في الموازنة، بنسبة ٤١%، خلال العام المالى المقبل ٢٠١٧-٢٠١٨، لتصل إلى ٣٦.٥ مليار جنيه، مقابل ٦٢.٢ مليار جنيه، توقعتها الحكومة لبند الدعم، خلال العام المالي الجاري، بعد تعويم الجنيه.

وأعلن أحمد كوجك، نائب وزير المال للسياسات النقدية، في مؤتمر صحافي، أن خفض دعم المواد البترولية في العام المالي 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه، من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة، ستحددها وزارة البترول بالاتفاق مع وزارة المال، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.

وأكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أنه، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة للدولة، سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، على مدار خمس سنوات، أو أكثر، موضحًا أن البداية في تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت باكورة خطواتها في منتصف 2014 لترشيد منظومة الدعم، وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن برنامج خفض الدعم هو جزء من برنامج الحكومة، الذي وافق عليه البرلمان، فيما قال مصدر حكومي إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد على إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات، موضحًا أنه من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية، في السنة الجارية، وترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017 - 2018، ثم إلى 100%، في 2018 - 2019.

وأشار الدكتور سمير رضوان، وزير المال الأسبق، في تصريحات صحافية، إلى أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن الوقود، استجابة لشرط صندوق النقد، خطوة في غاية الخطورة، مشددًا على أهمية اتباع سياسة الشفافية مع مسؤولي الصندوق، والتأكيد لهم أن الحفاظ على الاستقرار السياسي على نفس درجة الأهمية من الإصلاح الاقتصادي، لاسيما وأن الإسراع في تنفيذ شروط الصندوق قد يحدث "ثورة".