كشّف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديلات قانون الثروة المعدنية، التي سيتم طرحها على مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى جذب استثمارات ومستثمرين جدّد لقطاع التعدين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقد، الأحد، في مقر الوزارة للإعلان عن استضافة مصر الدورة الـ15 للمؤتمر "العربي الدولي للثروة المعدنية"، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شركة "وود ماكينزي" الاستشاري العالمي، التي تعاقدت معها وزارة البترول للنهوض بقطاع التعدين، انتهت من تقديم الدراسة الاستشارية.

وتابع أن بنود قانون التعدين 198 لعام 2018، طاردة للمستثمرين وغير مشجعة لهم لضخ استثماراتهم في قطاع التعدين المصري، مشددًا على أنه لا يوجد هدف لتعديل أو تغيير في كيان هيئة الثروة المعدنية، لأنه كيان أصيل.

وعن تعديلات القانون، شدّد الملا، على أن مصر لديها مرونة مفتوحة للتعامل مع كل الأنظمة، بما يشجع الاستثمار في هذا القطاع، وعن مزايدة الذهب الأخيرة، قال الوزير إن هناك تأخيرًا في استكمال الأوراق الخاصة بالمزايدة.