الجنيه المصري

أبقى البنك المركزي المصري الجنيه دون تغيير في العطاء الدولاري الدوري، عند 7.73 جنيه للدولار، للمرة الثامنة على التوالي، والأولى في عهد المحافظ طارق عامر، الذي تولى مهامه رسمياً الجمعة الماضية.

وبلغت قيمة العطاء رقم 441 نحو 40 مليون دولار، وفقاً لمصدر مصرفي.

كان البنك المركزي المصري قد رفع في خطوة مفاجئة، يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشاً للبنوك ليصل السعر إلى 7.73 جنيه، في عمليات السوق المفتوح، وتعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال هذا العام.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10 قروش في العطاء الدولاري الدوري، الأحد 17 أكتوبر 2015، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر، بعد تخفيضه 10 قروش في عطاء الخميس 14 أكتوبر 2015، ليصل لمستوى تاريخي جديد إلى 7.93 جنيه للدولار.

وسمح "المركزي" للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو 2015 من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية من 18 يناير 2015.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً في 21 أكتوبر الماضي، بتعيين الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز، بعد استقالته.

وتواجه مصر شُحاً في "الدولار"، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية  وصل إلى 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، متراجعاً بنحو 1.76 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1  مليار دولار في أغسطس الماضى.

وحدد "المركزي"  في وقت سابق، مواعيد طرح العطاءات أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً.