أعرب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، محمد إسماعيل، عن سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري، باستثناء البنك من قانون الحد الأقصى للأجور.

 
وأضاف إسماعيل، أن العاملين بمصرفه كانوا على يقين بنزاهة القضاء، لاسيما وأن إخضاع مصرفه للحد الأقصى للأجور يتعارض تماماً مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فضلاً عن أن تقرير المفوضين أوضح أن المشرع رغبة منه في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
 
وأوضح أن هذا القرار، سيحسن من نتائج أعماله خلال العام الجاري، خاصة وأنه بات بمثابة حافز جيد لجميع عامليه في جميع القطاعات.