ينفذ البنك الإفريقى للتنمية حاليا برنامجا للاستشارات الإليكترونية حول مقترحات تطوير آليات عمله تتاح فيها المجال أمام الباحثين والمتخصصين والخبراء والمتعاملين مع البنك فرصة الإدلاء بمداخلاتهم وإسهاماتهم إليكترونيا للبنك، حول متطلبات تفعيل دوره كمؤسسة مالية وإنمائية جامعة للقارة حتى العام 2018، الذى قرر البنك أن يكون عاما لتدشين أعمال البنك فى ثوب جديد. وقال مدير التطوير والبحوث فى البنك الإفريقى للتنمية لوبى نودومبى، إنه من بين الأفكار المطروحة فى هذا الصدد دعم دور البنك فى تمويل آليات المراقبة المالية ومكافحة الفساد فى إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقى للتنمية كان قد أجرى جولات تشاورية إليكترونية ومباشرة مع خبراء ومتخصصين خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، فى إطار مخطط استراتيجى شامل لتطوير أدائه وفتح المجال أمام أصحاب الأفكار التى تصب فى هذا الاتجاه وكان من أثر ذلك إسهام البنك فى إنشاء مشروعات لتطوير آليات التحصيل الضريبى للمشروعات فى 14 بلدا إفريقيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسطات التحصيل الضريبى فى هذه الدول من 5,10% إلى 7,14%. كما أسهمت أفكار التطوير فى الأداء التى أسهم البنك الإفريقى للتنمية فى تقليل عدد أيام العمل لإقرار مشروعات الاستثمار الجديدة فى 18 بلدا إفريقيا من 43 يوما إلى 23 يوما فيما بين عامى 2005 و2011، ما يدعم جهود التطوير وجذب الاستثمارات، وما انعكس بصورة مباشرة فى ارتفاع معدل قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلدان الثمانى عشر التى تعاونت فنيا مع البنك الإفريقى فى هذا الصدد من 4% إلى 6% بين عامى المقارنة ذاتهما.