تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لاتخاذ قراراها بشأن عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة "الكوريدور" وسط توقعات بثبيت السعر رغم الضغوط التضخمية وخاصة ان اللجنة قررت رفع  أسعار الفائدة 1.5 %  دفعة واحدة في آخر اجتماع لها  في آذار/مارس الماضي, ومازالت السوق  تترقب ما ستقرره اللجنة بشأن اسعار الفائدة سواء بتحريكها او الابقاء عليها في ظل ضغوط ارتفاع معدل التضخم الأساسي وزيادة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية في المركزي قررت في اجتماعها 17 آذار/مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1.5 نقطة مئوية على الإيداع والإقراض، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75%، و11.75% على الإقراض, كما قررت اللجنة، زيادة سعر الإيداع والخصم بواقع 150 نقطة أساس إلى 11.25%، وزيادة سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي بنفس النسبة إلى 11.25%

وأصدرت وحدة  بحوث شركة برايم المالية القابضة، تقرير قالت فيه أن خيار رفع الفائدة مجدداً له ما يبرره في مجابهة التضخم المتوقع على خلفية تقلص قيمة الجنيه، وقرب شهر رمضان، علاوة على الحد من معدلات الدولرة (الإقبال على تحويل الجنيه إلى الدولار)، لكنه من الناحية الأخرى سيزيد من تكلفة خدمة الدين الحكومي، ويوسع من عجز الموازنة، ومن ثم سيقف كعامل منفر أمام تحقيق الأهداف الرئيسية من خفض العملة والمتمثلة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وزيادة الاستثمارات المحلية، فضلاً عن توسيع القاعدة الضريبية لتحجيم العجز.

وارتفع مؤشر التضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  بنسبة 1.44% خلال آذار/مارس مقابل زيادة شهرية بلغت 0.97% خلال شباط/فبراير، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية فضلاً عن تعديل أسعار الأدوية، بينما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلاً شهرياً قدره 1.62% خلال آذار/مارس مقابل 0.88% بفبراير، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.41% في الشهر الماضي مقابل 7.5% في شباط/فبراير من العام الجاري.