حصلت "مصر اليوم" على القائمة الكاملة لأسماء شركات الصرافة التي قرر  البنك المركزي المصري شطبها بشكل نهائي وسحب تراخصيها من السوق قبل نهاية الاسبوع الماضي وعددها 9 شركات وبذلك يصل العدد الاجمالي للشركات المشطوبة إلى 14 شركة , بعد ضبط مخالفات بها  تتعلق بالتلاعب في سوق الصرف.
 
وكان البنك المركزي قد كثف من الحملات التفتيشية على سوق  الصرف بعد النشاط الكبير الذي شهدته السوق  السوداء خلال الشهر الماضى حيث سجل الدولار مستويات غير مسبوقة  عند 11.50 جنيه قبل نهاية الاسبوع الماضى  بفارق اكثر من 2.5 جنيه عن السعر الرسمى .
 
وتضم القائمة 9 شركات حديثة الاغلاق أعلن المركزي الاربعاء الماضى عن شطبها بشكل نهائى بالإضافة إلى 5 شركات تم شطبها في أذار/مارس الماضى  بعد أن ضبط المركزي مخالفات لها تتعلق بالعمل في السوق  السوداء والتلاعب في سوق  الصرف.
 
وقائمة الـ9 شركات الحديثة تضم شركات أميكو للصرافة وفاروس للصرافة وميدل ايست للصرافة وجنرال للصرافة والنوران للصرافة والتوحيد للصرافة والخليج للصرافة والصعيدى الدولية للصرافة .
 
 
اما الـ5 شركات  الأخرى فتضم شركات دار المال  للصرافة والغانم للصرافة  والاميرة للصرافة وزعفران للصرافة وفريندز للصرافة.
 
واكدت مصادر لـ"مصر اليوم " أنه تم ضبط مخالفات مختلفة في هذه الشركات خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى على الصرافات وعلى رأسها الامتناع عن البيع وحوزة مبالغ أكبر من المسموح بها وفقا لقانون البنوك الذى ينظم عمل شركات الصرافة وعدم تسجيله في دفاتر عمل الشركة الخاصة بحركة التداول على العملات الاجنبية.
 
واضاف أن هذه الشركات ال9 الجديدة تأتى  ضمن قائمة اسماء الشركات التى قام طارق عامر محافظ البنك المركزى بتقديمها الى النيابة العامة بعد ضبط مخالفات كبيرة بها , لذا من المتوقع ان يرتفع اجمالى لعدد الى 20 شركة صرافة خلال الايام القادمة بعد اضافة 6 شركات جديدة  جاءت على القائمة.
 
وكان جمال نجم نائب محافظ  البنك المركزى أكد أن قانون البنك المركزى يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، مضيفًا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.
وأضاف أن اتخاذ قرار  بشطب  شركات للصرافة شطبا نهائيا من السوق المحلية يأتي بعد أن ثبت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، وأن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل السوق.