ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2015 إلى 23.1 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 7% قياسا بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2014 والتي بلغت آنذاك 21.7 مليار ريال.

وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعات متفاوتة في الأرباح باستثناء "مصرف الراجحي" الذي سجل تراجعا في الأرباح بنسبة 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات وارتفاع مصاريف العمليات.

وارتفعت الأرباح الصافية لـ"بنك #الجزيرة" بما يقارب 195% عن الفترة المماثلة؛ بفضل بيع قطعة أرض، وباستثنائها فإن البنك حقق نسبة نمو قدرها 20% عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفع "الهولندي" بمقدار 20%، ومن ثم "الفرنسي" بنسبة 19% و"الإنماء" بمقدار 18%.

أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك خلال العام الجاري، فقد سجلت جميع البنوك ارتفاعات متفاوتة باستثناء كل من "الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" و"الفرنسي"، حيث تراجعت بمقدار 9% و4% و3% على التوالي؛ نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات وارتفاع مصاريف العمليات.

وتراوحت مكررات البنوك السعودية ما بين 10.1 مرة و 24.4 مرة، وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك وفقا لنتائج النصف الأول معدلة لكامل العام يبلغ نحو 12.8 مرة، باستثناء الأرباح الرأسمالية المحققة لبنك #الجزيرة.

فيما أثبت الدكتور سالم باعجاجي على أن انخفاض أرباح قطاع الصناعات البتروكيماوية كان له تأثير سلبي بسبب انخفاض أسعار البترول، وتأثرت القطاعات الاخرى سلبا من انخفاض أسعار الإسمنت، كما انخفضت أرباحه بنسبة 6%، وأيضا قطاع المصارف والخدمات المالية نجد انخفاضا في الارباح، ويتوقع باعجاجي أنه إذا استمر البترول في الانخفاض سيكون الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.

من جهته ذكر الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض: إن السوق السعودي يتوجه الى اعادة خطط استراتيجية وينظر الى مشاريع قادمة ذات عائد مربح، ولكن عبر سنوات طويلة خلاف الماضي؛ نظرا للتنافس والاوضاع التي يشهدها السوق في مختلف المجالات، إلا أن المستثمرين أصبحت لهم نظرة ثاقبة وأكثر جدية ومصداقية من اتخاذ القرار السريع، ولهذا فإن تراجع الأرباح لا يعني ضعف الانتاج أو ضعف التسويق، ولكن كما أشار أن اداء الشركات اختلف عن السنوات الماضية، وبالتالي لم تحقق نفس معدل أرباح العام الماضي.

وقال الدكتور المغلوث: إن الربع الأخير لهذا العام لن يحقق نفس المعدل الذي حققه في الربع الأخير من العام الماضي لعدة أسباب منها: أن تراجع الأسعار وضعف الطلب جعل تلك الأرباح لا تحقق النسبة التي يأملها المستثمرون، وتراجع الأسواق المالية العالمية والبورصة المالية الصينية والأزمة الحاصلة حاليا تجعل هناك تخوفا من النتائج؛ لأن السوق السعودي ليس بمعزل عن السوق العالمي ولا الاقليمي، كذلك السوق السعودية توقفت على مستوى المستثمرين وكذلك على مستوى بيع المنتجات السعودية، ونتأمل أن تتحسن الأوضاع في الفترة القادمة.