كشف البنك الأفريقي للتنمية أنّ وفدًا برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية خالد شريف، سيزور مصر في الفترة الممتدة من الثاني إلى الثامن من أكتوبر/تشرين أوّل لمناقشة برنامج دعم الموازنة الحكومية مع عدد من الوزراء، معلنًا في بيان صحفي نشر الليلة الماضية، أنّه سيتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك لمصر قبل نهاية العام بقيمة 500 مليون دولار.

يُذكر أنّ مصر كانت اتفقت عام 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منها على مليار دولار على شريحتين خلال عامين، ولم يتم بعد صرف الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 500 مليون دولار، كما اتفقت على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بالإضافة إلى اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، ليلى المقدم، في البيان بأنّ وفد البنك سيعقد "مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية عن استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر"، مشيرة إلى أنّه ستتم أيضًا "مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة".

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة المبدئية على قانون الإفلاس.