يعتزم مصرف البحرين المركزي إصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير الجاري بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية. ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية. وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي لرويترز إن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي إضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل. ويختلف التأمين التكافلي عن نظيره التقليدي في أن الشركة التكافلية يكون لديها حسابان وميزانيتان الأولى للمساهمين والثانية لصندوق حملة الوثائق ولايتم الخلط بين الصندوقين بينما تتعامل الشركات التقليدية باعتبار أن كل هذه الأموال هي وعاء واحد. وأكد الباكر أن القواعد الجديدة تتضمن "نوعا من العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين.. وتتوافق مع قواعد ملاءة رأس المال المعمول بها عالميا".