ساهمت شركة طلال أبوغزاله القانونية في التقرير الذي أعدّه البنك الدولي تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2014 حول فهم الأنظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم" الذي يقيم الأنظمة التي تؤثر على الشركات المحليّة في 189 اقتصادا ويصنف هذه الاقتصادات ضمن 10 مجالات وفقاً لطرق تنظيم الأعمال التجارية فيها. وحسب بيان صحافي عن المجموعة الخميس يشمل تقرير هذا العام جمع البيانات عن أربع اقتصادات جديدة هي ليبيا ووميانمار ووسان ماريو وجنوب السودان حيث تُبرَز مجموعة مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال في التقرير من خلال دور الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في بدء العمل التجاري، وحملات التفتيش المتكررة للكشف عن مدى فعالية تصاريح العمل، وحجم تكلفة الحصول على الكهرباء، ونُظُم النافذة الواحدة في التجارة عبر الحدود، والإيداع والدفع الإلكتروني فيما يتعلق بدفع الضرائب، فضلاً عن المحاكم الإلكترونية في إنفاذ العقود. واشارت المجموعة الى أنّ المكاتب التي شاركت في إعداد التقرير هي مكاتب العراق والإمارات والكويت والبحرين ومصر وسوريا وتركيا والسعودية وعُمان والأردن ولبنان وقطر. ووفقاً لبيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، فإنّ مشاركة شركة طلال أبوغزاله القانونية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تؤثر إيجابيا على تحسين حياة الأعمال اليومية لرجال الأعمال فيما كشف عن ارتفاع بنسبة 18% في إصلاح تنظيم الأعمال التجارية.