على الرغم من تعافي معظم دول آسيا الناشئة من مشكلة التدفق النقدي التي سببتها المخاوف بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم سيولتها خلال الصيف الماضي، لا تزال إندونيسيا تعاني إثر ذلك. فالاقتصاد الإندونيسي يشبه الاقتصاد الهندي قي عدة أمور منها عجز الحساب الجاري، وضعف العملة، وارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير جداً. ونتيجة لذلك، أبقى البنك المركزي الإندونيسي على سياسته الحذرة وقرر رفع سعر الفائدة مجدداً، بعدما كان قد اتخذ هذه الخطوة في كل اجتماعاته الشهرية منذ شهر مايو، ماعدا في شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي الارتفاع 150 نقطة أساس. وفي شهر نوفمبر الجاري، قام البنك المركزي بتمديد الفترة التي يقيد فيها من سياساته برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس. وقد جاء هذا الارتفاع بمثابة مفاجأة للاقتصاديين.