أعلن اتحاد المصارف العربية عن إقامة منتدى خاص حول "القطاع المصرفي في سورية" خلال أيلول / سبتمبر المقبل في بيروت, وأوضح بيان للاتحاد أنه سيصدر قريباً دراسة كاملة تتضمن محورين: المحور الأول عن تأثير الأحداث في سورية على القطاع المصرفي في سورية والدول المجاورة - متضمناً جميع المصارف العاملة في سورية، والمحور الثاني حول مستقبل العمل المصرفي في سورية، ويشارك في إعداد هذه الدراسة خبراء عرب وأجانب من مختلف المؤسسات العربية الدولية . ويأتي هذا المنتدى ضمن ثلاث منتديات مصرفية عربية في بيروت خلال أيلول / سبتمبر المقبل، بينها "منتدى الإعلام الإقتصادي" ومنتدى خاص عن "الإلتزام بقانون الفاتكا" في ضوء الإشعار الجديد الرقم 2013/43 الذي أصدرته الخزانة الأميركية، والقاضي بتأجيل تطبيق هذا القانون مدة ستة أشهر إضافية. وأعلن الأمين العام للاتحاد وسام فتوح أن قرار الاتحاد بتنظيم ثلاث منتديات مصرفية عربية في بيروت خلال شهري آب / أغسطس الجاري وأيلول / سبتمبر المقبل، للتأكيد على جملة من الثوابت التي يعمل عليها الاتحاد والتي يمكن اعتبارها رسائل موجهة إلى الداخل والخارج وفيها: 1- تأكيد الاتحاد وإصراره على تكثيف نشاطاته وتفعيل آليات عمله في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، وذلك إيماناً من الاتحاد بضرورة تجاوز العقبات والأحداث والاستمرار في تأدية الدور المطلوب منه في هذه المرحلة التي تحتاج إلى عمل مستمر ومتابعة تساهم في تنشيط عمل القطاع المصرفي العربي وسبل مواجهة كل التحديات التي تعترضه. 2- تأكيد دور بيروت كمركز مالي ومصرفي حاضن للقضايا العربية. 3- توفير آليات الدعم لإنجاح انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت خلال شهر تشرين الثاني المقبل, علماً أن الاتحاد يقوم بالاستعدادات اللازمة لإحتفالات ذكرى مرور 40 عاماً على تأسيس الاتحاد التي سترافق انعقاد المؤتمر. وأشار إلى أن "منتدى الإعلام الإقتصادي"، سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وبرعاية رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل يومي 29 و30 أب / أغسطس الجاري, أما منتدى "الإلتزام بقانون الفاتكا" جهة أخرى، سيعقد في الحادي عشر من أيلول المقبل. واختتم: "أن اتحاد المصارف العربية وبتوجيه من رئيسه محمد كمال الدين بركات، ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، وبإصرار من الأمانة العامة سيواصل العمل من أجل تكريس وتفعيل دور الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية ووضع كل إمكاناته في خدمة القطاع المصرفي العربي وإقتصادات الدول العربية".