نفى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، صحة ما تداولته وكالات الأنباء العالمية وبعض المواقع الإخبارية المحلية عن بدء مصر في خفض قيمة الجنيه؛ لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط القرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي. وأضاف رامز، في تصريحات، محافظأن المركزي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحديث بشأن سعر الصرف والسياسات النقدية، وأن أي تصريحات من جهات أخرى لا تعبِّر عن البنك أو سياساته وإدارته وأهدافه. وتابع أن تداول أنباء وتصريحات من خارج البنك بشأن سوق الصرف سيضر بالعملة المحلية والاقتصاد  المصري، خاصة أنه لا صحة لما تردد بشأن الاتجاه لخفض قيمة الجنيه. وأوضح محافظ البنك المركزي الجديد أن مؤسسته لا تسمح بالتدخل في شؤونها أو فرض أي إملاءات عليها من قبل أي طرف، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لم يتدخل في شؤون السياسات النقدية للبلاد، وأن فروأن فريقا من المصرفيين المحترفين بالمركزي يقوم على إدارتها لما فيه صالح مصر.