قال البنك المركزى المصرى إن وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطى بالنقد الأجنبى وكذا أسلوب إدارته، وأضاف، فى بيان صحفى أن الاحتياطى النقدى يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات. وأوضح البيان أنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامى 2010 -2011 و2011-2012 نجد أن العجز الإجمالى خلال العامين بلغ حوالى 21 مليار دولار وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 % سنوياً بالمقارنة بعام 2010 - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى.