أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، إلغاء التعليمات الصادرة في تاريخ 13 فبراير/شباط 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وقال محافظ المركزي، طارق عامر، إن هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل البنك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.