أعلن تقرير للبنك الدولي، تراجع آفاق النمو في الاقتصاد القطري، وتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2 % في 2017 مقابل 2.2% في 2016، 

وأرجع تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الأسباب بفعل تراجع النشاط والثقة في القطاع غير النفطي بسبب المقاطعة العربية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

 وأشار إلى أن المقاطعة أدت لهبوط حاد للواردات استلزم تحويلا باهظ التكلفة للمعاملات لتجارية في السلع والخدمات والتدفقات المالية من خلال بلدان مجاورة أخرى، كما أضعف ثقة المستثمرين، وأنّ العمال الوافدين من الخارج يواجهون تحديات إضافية إذ يشتكون من التأخيرات في دفع الأجور أو حجبها وسوء ظروف العمل وتدن مستويات السكن الذي يوفره أرباب العمل، ومخالفة ممارسات التوظيف للقواعد والأصول والافتقار على معلومات عن كيفية إنفاذ حقوقهم.

 وعن الآفاق المستقبلة للاقتصاد القطري، أكد تقرير البنك الدولي أنه سيظل معدل النمو ضعيفا بسبب المقاطعة الاقتصادية، وعن المخاطر والتحديات أكد التقرير أنه في الأمد القريب تنبع مخاطر تدهور الأوضاع من استمرار الأزمة الدبلوماسية، وأنه في الأمد المتوسط ينذر ظهور موردين جدد للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وشرق آسيا وأفريقيا باحتمال تراجع أسعار الغاز العالمية، كما تشمل المخاطر تقلبات رأس المال العالمية التي تؤثر على تدفقات رأس المال وتكلفة التمويل في وقت تشهد فيه قطر ضعف النمو وزيادة الضبابية