قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في اجتماعها الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية والتي تضم محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، والخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، والخبيرة الاقتصادية عبلة عبد اللطيف.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية في البنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، إبقاء سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث تم تثبيت سعري العائد والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل 10.75% و11.75% على التوالي.